حياكم الله في شات الحلوين الصوتي
عز
285818

افتتح مدير عام حرس الحدود في المملكة، الفريق زميم السواط، فعاليات أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون، الذي يقام بعنوان “سلامة البيئة البحرية والبرية” في دول مجلس التعاون الخليجي بمجمع “الحياة مول” بالرياض.

 

ويحرص حرس الحدود مع نظرائه في خفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليجي، كل عام على تنظيم أسبوع خليجي خاص بالسلامة البحرية لمرتادي الشواطئ في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توعية المواطنين والمقيمين، بمختلف مراحلهم العمرية، بشأن كيفية ضمان سلامتهم أثناء الاستمتاع بالبحر أو التواجد على الشواطئ.

 

 

وترمي هذه الفعاليات في الوقت نفسه إلى خدمة أفراد المجتمع بشكل عام وتعزيز قيم المحافظة على البيئة البحرية والبرية وتنميتها.

 

 

وتتضمن الفعاليات تنظيم معارض وأنشطة وعقد محاضرات توعوية لطلاب المدارس بجميع مراحلها الثانوية في جميع محافظات المناطق، داخل الجامعات والدوائر الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق.

 

 

وتهدف الفعاليات إلى تعريف المجتمع بأهمية السلامة البحرية والإعلان عن المواقع المسموح فيها بالسباحة والغوص.

 

 

وستتضمن الفعاليات المقامة في مدينة الرياض في مركز “حياة مول” التجاري، مسرحاً للطفل ومسابقات ترفيهية وأنشطة رسم للأطفال، وتقديم هدايا عبارة عن هواتف ذكية، وأجهزة لوحية رقمية، وتذاكر سفر لأداء العمرة.

 

 

وتشتمل فعاليات الأسبوع الخليجي لسلامة البيئة البحرية والبرية في منطقة مكة المكرمة على استعراض بري وبحري إضافة إلى معرض تحت الماء وتدشين حملة لتنظيف الشواطئ، فضلاً عن معرض عن السلامة البحرية
14AW36J_3004-7

وافق مجلس الشورى أمسء، على ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة التسول، بوصفه طريقا سيفضي في نهاية المطاف للقضاء على كافة أشكال وصور الاتجار بالبشر.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح بعد الجلسة، أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة، أيد أحد الأعضاء المقترح، مؤكداً أهميته للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر في كل المناطق، وبالأخص التي تقع على مقربة من الحرمين الشريفين.
وأكد أحد أعضاء المجلس على ضرورة التفريق بين صاحب الحاجة والمتسول الذي يهدف للحصول على المال وأكله بالباطل، فيما رأى آخر أن التسول سلوك ولا يمكن تحويله إلى جريمة، مشدداً على أهمية معالجة هذا السلوك، وبين أن الجريمة تكمن في استغلال النساء والأطفال وهذا الأمر عالجته إحدى مواد نظام الاتجار بالبشر.
وأيد أحد الأعضاء المقترح، مؤكداً أن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى، منها الاتجار بالبشر، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل، وقال “إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة”.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات التي أبداها الأعضاء بشأن المقترح، صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول.
ويهدف مشروع النظام المقترح إلى وضع تعريف محدد للتسول، يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، وسن تدابير وإجراءات يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولا للمرة الأولى، وتجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، فضلا عن تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها.
وبين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله، بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان.
وقد أيد عدد من الأعضاء مشروع النظام المقترح نظراً لانعكاساته على الاقتصاد الوطني وتنوعه ولأن المقترح سيضع البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية، فيما رأى بعض الأعضاء عدم أهمية المقترح لوجود عدة مؤسسات تقوم بمهمة دعم الابتكارات.
وفي نهاية المناقشات، صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح المكون من 11 مادة، وتنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض الما

285102

عُقد، مساء أمس، الاجتماع الأول في الدورة الأولى لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، برئاسة وزير العدل، رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بحضور رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

 

وقبيل انعقاد الاجتماع دشّن وزير العدل رئيس مجلس الإدارة، الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الشبكة العنكبوتية.

 

 

وأوضح رئيس الهيئة في تصريحٍ صحفي بعد الاجتماع، أن انعقاد هذا الاجتماع الأول للمجلس يأتي بعد صدور تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 6 / 1435هـ, مبيناً أن المجلس هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة بإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها.

 

 

وأكّد “المهنا” أن المجلس سيمارس مهامه المنوطة به, والممنوحة له بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 / 3 / 1427هـ، وله بصفه خاصة الاختصاصات التالية، اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية, وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام, واعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة, إضافة إلى تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.

 

 

كما تضمنت الاختصاصات تفويض بعض صلاحياته لمَن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها, والمحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك, وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام, وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها, والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام, واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام, وتخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزءٍ من مصروفاتها, واعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.

 

 

وكشف “المهنا”، عن تفاعل أعضاء المجلس الذي يضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاية في التخصّصات الشرعية والمالية والاقتصادية والقانون والأنظمة لتحقيق ما تهدف إليه القيادة من إنشاء هذه الهيئة.

 

 

وأفاد رئيس الهيئة، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة.

 

 

وفي ختام تصريحه رفع الشيخ “المهنا”، شكره لرئيس المجلس الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى, والأعضاء كافة على ما يقومون به من خدمة لهذه الفئة والشريحة العزيزة, سائلا الله تعالى، أن يعينهم ويوفقهم لأداء هذه الأمانة.
b70

يتوج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء جائزة القصيم للتميز الشبابي مساء اليوم الفائزين بالجائزة من الشباب في قاعة المؤتمرات بالإمارة، فيما تتوج صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير المنطقة الشابات الفائزات على مسرح ميدان الملك خالد الحضاري.

وبلغ عدد المشاركات في فروع الجائزة 4 آلاف مشاركة من الجنسين. وفاز 30 من المشاركين في مجالات العلمي، الابتكاري، الثقافي، الابداعي، التطوعي، ذوي الإعاقة والرياضي. وشملت بعض المجالات منافسات فردية وجماعية، في حين حققت 13 شابة الفوز في مجالات مختلفة منها تطوعية جماعية وفردية.ولم يتم حجب أي من فروع الجائزة التي شملت المشاركات فيها جميع محافظات ومراكز منطقة القصيم.واعتبر الأمير فيصل بن بندر الاقبال على الجائزة مؤشر نجاح، مشيرا الى أنه أعجبه الكم والنوعية في مشاركات الشباب من أبناء وبنات منطقة القصيم، ومثنيا على الكفاءة والعلمية التي شارك بها الشباب والشابات. وعد الحصول على المراكز المتقدمة بمثابة الاستشعار الحقيقي لكل موهوب وصاحب فكر وابداع.ومن جانبها، رأت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود أن الجائزة جاءت بفكرة قيمة تحقق طموح الفتيات الى جانب الشباب وهو تعزيز روح التنافس في مجالات مهمة في مختلف العلوم، وقالت إنها سعيدة للغاية لوجود عدد كبير من الفائزات من الفتيات في مجالات مختلفة تعكس روح الفتاة السعودية في تحقيق طموحاتها.

284260

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية باسم (اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية) تتخذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بنقل المحكوم عليهم، والترتيبات الخاصة بها، وتتلقي طلبات نقل المحكوم عليهم وإعدادها ودراستها والتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها. كما وافق المجلس على تنظيم إداري لديوان وزارة العمل وهيكل تنظيمي لفروع الوزارة في المناطق ومكاتب العمل في المحافظات.

 

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ قد تراس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.

 

 

وفي مستهل الجلسة، رفع سمو ولي العهد وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، داعين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاه ويسبغ عليه الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة ما تنعم به من أمن وأمان ولحمة بين القيادة والشعب، مؤكدين أن ما شهدته المملكة العربية السعودية من مشروعات تنموية، وما تحقق من إنجازات ومكتسبات للوطن والمواطن في فترة زمنية قياسية، يجسد ما يوليه الملك المفدى من اهتمام بأبناء الوطن الغالي وحرص شديد على أن يعم الرخاء جميع أرجائه. وأكد المجلس أن السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين تجاه مختلف القضايا على الساحات الإسلامية والعربية والدولية حققت للمملكة مكانة رائدة على المستوى الدولي.

 

 

الشأن الدولي

 

 

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك عدداً من مستجدات الأحداث وتداعياتها، ومن ذلك الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب السوري لمواصلة النظام تحدياته للإرادة العربية والإسلامية والدولية، معبراً عن القلق البالغ لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، مجدداً دعوات المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية للمحتاجين لها من المصابين والمرضى والمشردين والمهجرين.

 

 

وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل دعمها للمتضررين من الأزمة السورية عبر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، مؤكداً أن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا هي الجهة الوحيدة المخولة لإيصال المساعدات ولا تزال ولله الحمد مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية وتنفذ العديد من النشاطات والبرامج الإغاثية والإنسانية للمتضررين.

 

 

ورحب مجلس الوزراء باتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس الذي جاء انطلاقا من اتفاقية مكة المكرمة، معرباً عن الأمل أن يكون في هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والقرار الفلسطيني من أجل مستقبل القضية الفلسطينية.

 

 

الشأن المحلي

 

 

وبين خوجة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من المؤتمرات والملتقيات العلمية والثقافية والاقتصادية التي جرت خلال الأسبوع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، منوهاً في هذا الشأن بافتتاح الملتقى العلمي الرابع عشر لأبحاث الحج، والمؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب تحت عنوان ” مراجعات فكرية وحلول عملية “، والمؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان ” الاقتصاد الوطني.. التحديات والطموحات”، ومسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي في دورتها التاسعة، ومؤتمر الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية.

 

 

قرارات

 

 

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 6/ 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

 

 

أولاً:

 

 

بعد الاطلاع على المحضر (السابع والسبعين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الهيكل التنظيمي لوزارة العمل، وافق مجلس الوزراء على تنظيم إداري لديوان وزارة العمل وهيكل تنظيمي لفروع الوزارة في المناطق ومكاتب العمل في المحافظات، وذلك وفق الصيغة الواردة في القرار.

 

 

ثانياً:

 

 

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رومانيا للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

 

ثالثاً:

 

 

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية جامبيا، وحكومة جمهورية القمر المتحدة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

 

رابعاً:

 

 

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي:

 

 

1ـ تشكيل لجنة دائمة ـ في وزارة الداخلية ـ باسم (اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية) من ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام.

 

 

2ـ تكون من بين مهمات اللجنة القيام بما يأتي:

 

 

أـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات (الثنائية، ومتعددة الأطراف) المتعلقة بنقل المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية، والترتيبات الخاصة بها.

 

 

ب ـ تلقي طلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعدادها ودراستها وتقديمها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

 

 

ج ـ التنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها في شأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

 

 

خامساً:

 

 

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23/ 14) وتاريخ 18/ 4/ 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة)، الصادرة عن الدورة العادية (الثالثة) للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت بمدينة الرياض يومي 9 و10/ 3/ 1434هـ.

 

 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

 

سادساً:

 

 

بعد الاطلاع على ما رفعه محافظ هيئة تقويم التعليم العام، وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار، وهم:

 

 

1 ـ الدكتور فهد بن سليمان الشايع ممثلاً من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية.

 

 

2 ـ الدكتور إبراهيم بن مبارك الدوسري والدكتور محمد بن شحات الخطيب والدكتور سعيد بن أحمد الأفندي والدكتورة إقبال بنت زين العابدين درندري خبراء في مجال نشاط الهيئة.

 

 

3 ـ المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ممثلاً من القطاع الخاص.

 

 

 

تعيينات

 

 

سابعاً:

 

 

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

 

 

1 ــ تعيين المهندس محمد بن إبراهيم بن عبدالله السدحان على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع.

 

 

2 ــ تعيين عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله الغرير على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع.

 

 

3 ــ تعيين عبدالله بن حجاج بن مشعان المطيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

 

 

4 ــ تعيين محمد بن عبدالعزيز بن محمد البواردي على وظيفة (خبير نظامي/ أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 1435هـ.

 

 

5 ــ تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي السحيباني على وظيفة (خبير نظامي/ ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 1435هـ.

 

 

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (130) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 3/ 5/ 1435هـ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين السنويين وقرارات المجلس الوزاري سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.

 

 

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
284170

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة “مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء” والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول المناسبة لها، وشدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، كما أكد المجلس على قراره السابق المتضمن “صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام” والإسراع في تأسيس صندوق النفقة والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، فيما رفض المجلس التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية.

 

وتفصيلاً، فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري، وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة “مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء” والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.

 

 

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/ 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم شدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن “صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام”.

 

 

ودعا مجلس الشورى في قراره إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري.

 

 

كما طالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة.

 

 

ولفت الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن من بينها التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا النظر إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة.

 

 

وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على تعديلات المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطيّة لعام 1972م وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إدخال التعديلات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون
284170

رفع مجلس الشورى، أسمى عبارات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة مرور تسع سنوات على مبايعته، ملكاً للمملكة العربية السعودية.

 

كما هنّأ المجلس، الشعب السعودي الكريم الذي يقف خلف قيادته في لحمة وطنية تتجسّد مظاهرها في مشاعر الولاء والمحبة التي يعبّر عنها المواطنون على اختلاف فئاتهم لقائد مسيرتهم في كل وقتٍ وحين.

 

 

وقال المجلس في بيانٍ له، خلال جلسته الـ 33 التي عقدها اليوم الإثنين، تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو: “إن من نعم الله تعالى أن قيّض الله لهذه البلاد المباركة قادة حملوا على عواتقهم مسؤولية خدمة هذا الوطن وشعبه، فتوالت الإنجازات التنموية منذ عهد المؤسِّس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – مروراً بأبنائه البررة من بعده – يرحمهم الله تعالى أجمعين – وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- أيّده الله- الذي كان علامةً فارقةً في مسيرة الخير والبناء”.

 

 

وأشار المجلس، إلى أن ما شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات التسع الماضية وما حفلت به من إنجازات تنموية شاملة يؤكّد حنكة الملك عبد الله بن عبد العزيز الإدارية وحكمته السياسية ورؤيته السديدة، وقدرته الفائقة على استشراف المستقبل؛ فعمل على النهوض بهذه البلاد وشعبها, والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

 

 

واعتبر المجلس، أن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، كان دلالةً واضحةً على حرص خادم الحرمين الشريفين، على تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار للمملكة وشعبها، مؤكداً بذلك ترسيخ مبدأ تداول السلطة بسلاسةٍ وحكمة.

 

 

ونوّه المجلس، إلى أن خادم الحرمين الشريفين، سابق الزمن لتحقيق تلك المنجزات الحضارية في وتيرةٍ متسارعة, وفي نسقٍ تنموي اتسم بالتوازن والشمولية والاستدامة على امتداد رقعة الوطن، لينعم بها جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وإنها لمنجزات يحتاج تحقيقها على أرض الواقع إلى  عقودٍ من الزمن بمقياس تقدُّم الأمم وبناء حضاراتها.

 

 

وأضاف المجلس: إن خادم الحرمين الشريفين نهج – يحفظه الله – سياسة التحديث المتدرج للأنظمة, والإصلاح الإداري؛ فأعاد هيكلة بعض الأجهزة الحكومية, وأحدث أجهزة أخرى تتطلبها المرحلة الحالية, ومتغيراتها المتسارعة وأنشأ عدداً من الجامعات والهيئات العامة والمدن الاقتصادية والطبية التي تُعنى بمختلف جوانب حياة المواطن وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته، كما عمل على تطوير مرافق القضاء والتعليم والصحة والنقل، وخصّص لها ميزانيات استثنائية ضخمة، وتوالى في عهده تطوير وتحديث الأنظمة القائمة وإصدار عددٍ كبيرٍ من الأنظمة الجديدة التي سيكون لها الأثر الكبير في تجويد وكفاءة أداء مؤسسات الدولة.

 

 

واستذكر مجلس الشورى، ما يحظى به الحرمان الشريفان من اهتمامٍ ورعايةٍ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتجسّد ذلك في أضخم عمارة لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على مر التاريخ, وتطوير ما يتصل بهما من مرافق بغية زيادة الطاقة الاستيعابية لهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير المزيد من الراحة والتيسير عليهم  في أداء مناسكهم.

 

 

وأكّد المجلس، أن الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمكّن من حماية الوطن من الفتن المدلهمة التي تُحيط بالمملكة من كل جانب، مع المحافظة على دور المملكة الرائد في مناصرة الحق ومكافحة الإرهاب والتطرف الفكري والوقوف في وجوه الظلمة والطغاة.

 

 

وبارك المجلس، الجهود التي يبذلها الملك المفدى، على الصعيدين العربي والإسلامي، حيث حمل هموم أمته العربية والإسلامية وقضاياها ودافع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

 

 

ونوّه المجلس، بما تحقق للمملكة العربية السعودية من مكانةٍ رائدة بين الأمم المعاصرة بفضلٍ من الله، ثم بالسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي نَهجها في تعامله مع مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية.

 

 

ولفت المجلس، إلى أن التاريخ المعاصر سجّل اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز زعيم سلامٍ ووئامٍ، وذلك بمبادرته للحوار العالمي بين أتباع الأديان السماوية والثقافات المعاصرة, التي تمخض عنها تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان السماوية والثقافات في العاصمة النمساوية, لتتحول مبادرته، إلى عمل مؤسسي, يسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

 

 

وختم مجلس الشورى، بيانه بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، على ما يحظى به المجلس من العناية والرعاية، ويؤكّد أن تطلعاتهم ودعمهم لأعمال المجلس يضعه أمام مسؤولية كبرى ومهمة وطنية جليلة، سائلاً الله – جلّ وعلا – أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وأن يسبغ عليه دوام الصحة والعافية, وأن يديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار؛ والرخاء والازدهار؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
284040

أصدر  وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، قراراً بتعيين مجلس طبي استشاري يضم نخبة من خبراء الرعاية الصحية والأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية، وذلك ضمن خطة الوزارة التي تعمل على تنفيذها لاحتواء فيروس كورونا. وسيعمل المجلس الذي يضم عشرة أعضاء، تحت إشراف الدكتور طارق أحمد المدني الذي تم تعيينه كمستشار خاص للوزارة الأسبوع الماضي.

 

 

وسيتولى المجلس مهمة إعداد وتقديم التقارير والاستشارات الطبية للوزارة حول الوضع الصحي الراهن فيما يخص فيروس كورونا، فضلاً عن متابعة وضع الحالات المصابة. وسيضم المجلس الطبي الاستشاري في عضويته  كلاً من:

 

 

 

أ. د. طارق أحمد مدني – أستاذ الأمراض الباطنية والمعدية، أ. د. الطيب أبوالزين – أستاذ الفيروسات والبؤر الوبائية، د. أنيس رمضاني سندي – أستاذ مساعد قسم التخدير والحالات الحرجة من جامعة الملك عبدالعزيز. ود. عبدالحكيم الثقفي – رئيس قسم الأمراض المعدية، د. علي الشريف – رئيس إدارة الطوارئ الطبية من مستشفى الحرس الوطني. ود. باسم الردادي – زميل بالأمراض المعدية، د. محمد قطب – علوم مختبرات من مستشفى الملك فيصل التخصصي. ود. ياسر مندورة – رئيس قسم الجمعية السعودية لطب العناية الحرجة من الخدمات الطبية بوزارة الدفاع. ود. سمر بدرالدين – مديرة قسم مكافحة العدوى من مستشفى سليمان فقيه.

 

 

 

وذكر أنه قد “جرى اختيار أعضاء المجلس بناءً على خبراتهم السابقة في التعامل مع تحديات مماثلة تتعلق بالصحة العامة. وستسهم استشاراتهم بلا شك في تعزيز قدرة الوزارة على فهم وتحليل طبيعة الفيروس وإعداد التقارير الطبية اللازمة عنه. ومع استمرار جهودنا لتقصي الحقائق وجمع المعلومات، فإننا نتطلع إلى أفكار وتوصيات المجلس بشأن الحد من انتشار الفيروس على مستوى المملكة والعالم. “

 

 

 

واختتم قائلاً: “يعد هذا القرار خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع، ومرةً أخرى، فإنني أؤكد التزامي التام نحو مواجهة تحديات الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة.”

 

 

 

وإلى جانب قرار تعيين المجلس الطبي الاستشاري، قام معالي وزير الصحة المكلَّف الذي تسلم مهام منصبه حديثاً، بتخصيص ثلاث مستشفيات في جدة والرياض والدمام بهدف ضمان توفير التجهيزات الطبية اللازمة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في المملكة. لمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا يرجى زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.moh.gov.sa.

 

282786

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري وأشقاءه، الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم، في وفاة أبناء الدكتور إسماعيل البشري، الذين قضوا إثر حادث مروري أليم؛ داعين الله أن يحفظ سمو ولي العهد ويجزيه خير الجزاء.

 

وقد دعا سمو ولي العهد الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جنته، ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
b41

ناقش مجلس منطقة القصيم في اجتماع أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، المشاريع المعتمدة لوزارة العمل وتتمثل في إنشاء مكاتب للعمل ببريدة وعنيزة بأكثر من 18 مليون ريال.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان أن المجلس استعرض المشاريع المعتمدة للبريد السعودي بالمنطقة وركزت على استحداث التقنية البريدية وتقنية المعلومات والبنى التحتية للنهوض بالخدمات البريدية تقنيا، وناقش المشاريع المقترحة للإدارة العامة للشؤون الصحية والإدارة العامة لشؤون الزراعة وأولويات المشاريع المقترحة للإدارة العامة للطرق والنقل وفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة للعام المالي 1436/1437هـ وإحاطة المجلس بما تضمنته ميزانية وزارة النقل للعام المالي 1435/1436هـ من اعتماد برنامج جديد لتنفيذ وصلات الطرق الفرعية القصيرة.كما ناقش تقاطع طريق الملك فيصل مع الدائري الداخلي لبريدة واستعرض موضوع نقل محطة الغاز ببريدة واختيار موقع شرق محافظة الأسياح ليكون متنزها بالمنطقة.


x

مميزات شات الحلوين